<div data-empty="false">لم يعد الأمر خافياً على أحد؛ السوشيال ميديا، كما هي عامرة بالفوائد والمنافع، فهي متخمة بالسموم القاتلة. ورغم أن معدلات الوعي بين المستخدمين أصبحت أعلى وأفضل مما كانت عليه.</div>وذلك فيما يختص بالأخبار الكاذبة، والمعلومات المضللة، والحسابات الوهمية، واللجان والجيوش الإلكترونية وغيرها، إلا أن معدلات الوقوع في قبضة وأسر هذه السموم مقلقة.<div data-empty="false">الحرب الحالية العابرة للحدود متشعبة الآثار، متشابكة المصالح، والمرشحة إما لمزيد من الاتساع أو للتوقف في حال تم الاحتكام ولو لحد أدنى من المنطق، أظهرت أن العصر الرقمي ما زال لديه الكثير ليقدمه، وكذلك لينتقصه منا، ومن سلامتنا الجسدية والنفسية، وأمننا وأماننا.</div><div data-empty="false">تظل شبكة الإنترنت وتطبيقاتها ومنصاتها وأدواتها الرقمية المختلفة من أعظم ابتكارات القرنين الـ20 والـ21، لا جدال في ذلك، لكنها أيضاً تصر على الكشف عن وجوه بالغة القبح والشر، تكشف عن نفسها عبر كم مذهل من السموم تسري على مدار الساعة، تبدو وكأنها تدوينات وتغريدات وفيديوهات يصنعها أو يشاركها أفراد عاديون بهدف الإخبار أو التشارك أو النقاش، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى بث الفتنة والفرقة والكراهية والعداء، وكان المشهد في حاجة إلى المزيد.</div><div data-empty="false">أخفها وطأة تلك الصور والفيديوهات المصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تصنع أخباراً لم تحدث، وتنقل آراء ومواقف لم يدل بها، وتشيع كراهية وبغضاء لا وجود لها على أرض الواقع، فقط في أدمغة صانعيها ومروجيها، أو من يكلفهم بذلك، سواء كانوا أفراداً أم جماعات أم دولاً.</div><div data-empty="false">قبل ساعات، قالت منصة «إكس» إنها تنوي منع المستخدمين من تحقيق أرباح في حال نشروا مقاطع فيديو حربية يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهذه خطوة جيدة، لكن الطوفان هادر.</div><div data-empty="false">والمؤسف أن المسألة لا تقتصر على بروباغاندا حروب، أو شحذ الروح المعنوية ولو عبر أخبار مغلوطة أو فيديوهات قديمة أو غير حقيقية، لكن الأمر تطور إلى جهود مضنية وأموال باهظة «تستثمر» من أجل تزييف الوعي، وبث الفتنة سواء بين أبناء الدولة الواحدة، أو بينهم وبين غيرهم من الشعوب والدول.</div><div data-empty="false">الحرب الدائرة أدت إلى حرب رقمية طاحنة ذات جبهات متعددة. فمن جهة، هناك جبهة حرب معلوماتية ضخمة على هامش الضربات العسكرية، وجزء معتبر منها إما مضلل أو خالط للحقيقة بالخيال.</div><div data-empty="false">الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والفيديوهات غير الحقيقية أو القديمة أو المصنوعة بالذكاء الاصطناعي صارت أكثر تقدماً وقدرة على إقناع المتلقي بأنها الحقيقة، وهي تؤثر سلباً في الصراع الدائر، إذ تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب، وتحمل تحريضاً كامناً على العنف والكراهية، إن لم يكن فعلياً، فنفسياً.</div><div data-empty="false">على مدار حلقات المواجهة بين إيران وإسرائيل، وبين إسرائيل وغزة، وبين إسرائيل ولبنان وغيرها على مدار السنوات السابقة، والمحاولات تبذل للتوعية فيما يختص بالمعلومات المضللة والأكاذيب الرقمية.</div>هذه الحلقة من الصراع ليست كغيرها، فإضافة إلى اتساع رقعتها، حيث تجري محاولات الزج بأكبر عدد ممكن من دول المنطقة، و«جر رجلها» لمواجهات هي في غنى عنها، بل وبُذلت جهود مضنية على مدار عقود لنزع فتيلها، فإنها تأتي مصحوبة بمحتوى ممنهج بغرض الفتنة والإضعاف واتساع قاعدة الكراهية وانعدام الثقة.<div data-empty="false">المواجهة ليست تصدياً لصواريخ ومسيرات معادية فقط، لكنها وقاية وحماية وتمكين المستخدمين من الوعي اللازم للتصدي لهذه البيئة الرقمية المليئة بالسموم، والتحيز الخوارزمي المعزز للاستقطاب ونشر الكراهية وتزييف الحقائق.</div><div data-empty="false">الخطوة التي أعلنت عنها «إكس» جيدة، لكنها لا تكفي. وغيرها من إجراءات الحماية على بقية المنصات أيضاً لا يغني عن الوعي الفردي والوطني. الحرب الدائرة في المنطقة خطيرة، لكن الحرب الدائرة على المنصات الرقمية لا تقل خطورة، بل قد تفوقها. الأولى ستنتهي بشكل أو بآخر، أما الثانية، فآثارها باقية.</div><div data-empty="false">تزييف الوعي وغرس الكراهية ونثر السموم رقمياً هو خطاب محفز على العنف المستمر في الواقع، والصدمات النفسية، وتفكك المجتمعات العميق، وهذا يمهد الطريق أمام المزيد من الانجراف في حلقة العنف المفرغة.</div><div data-empty="false">المطلوب مضاعفة وعي الأفراد أثناء التجوال الرقمي، لا سيما في مثل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة والعالم.</div>

صراع رقمي موازٍ

نفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، جملة وتفصيلا، ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد التابع للهيئة، ومتجهة لميناء إحدى الدول.وأهابت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره وتداوله من أخبار ومعلومات تتعلق بالهيئة وموانئها ومناطقها الصناعية.وأكدت ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية قبل تداول أية معلومات مغلوطة أو شائعات من شأنها الإضرار بالهيئة كأحد مشروعات مصر القومية التي تستهدف جذب الاستثمار وتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية، في ضوء إستراتيجية تحقيق التنمية الشاملة.

قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد

<div data-empty="false">وسط تصاعد التوترات الإقليمية تبرز الشائعات والمعلومات المضللة كأحد أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية، متجاوزة في تأثيرها أحياناً وقع الصواريخ والطائرات الحربية، حيث تلعب دوراً جوهرياً في زعزعة استقرار الدول ما لم تتسلح شعوبها بالوعي الكافي.</div><div data-empty="false">يلجأ البعض إلى نشر إشاعات مغرضة لبث حالة من الذعر والتضليل بين الناس وإرباك الأوضاع الأمنية، ويُعد الخوف والقلق من العوامل الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التفاعل مع الشائعات، فيسعى الكثيرون إلى البحث عن معلومات تشعرهم بقدر من الطمأنينة، وقد يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضلون تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفهم مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع.</div><div data-empty="false">وتعد الشائعة ظاهرة خطيرة تستشري في المجتمعات الإنسانية وتتزايد في زمن الأزمات والكوارث، وهي ظاهرة اجتماعية اقترنت بوجود الإنسان ولازمته على اختلاف مراحل حياته في السلم والحرب من أجل تحقيق أهداف مقصودة، وازدادت خطورتها بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعد وسيلة رئيسية لانتشار الشائعات وسرعة تداولها في المجتمع، فنجد أن هناك أناساً يقومون بترويجها إلى كل من يعرفون دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفون بالنقل بل يضيفون عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div><div data-empty="false">وتعتبر الشائعات من الوسائل الخطيرة التي يصل تأثيرها إلى المساس بالأمن القومي لأي دولة بشكل سلبي، لذا فإن سن القوانين والتشريعات الرادعة له دور كبير وفعال في محاربة الشائعات المضللة خاصة وقت الحروب والأزمات، وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور كبير في التصدي لأي جهة أو شخص يرتكب تلك التصرفات، وقد حدد المشرع الإماراتي عقوبة نشر الشائعات بالشكل الذي يتماشى مع حجم الجريمة المرتكبة، فنصت المادة رقم 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أو دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200,000 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</div><div data-empty="false">كما نصت المادة رقم 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات على أن يُعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى داعية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.</div><div data-empty="false">وتعد مكافحة الشائعات خاصة أثناء الحرب أمراً بالغ الأهمية حفاظاً على الأمن القومي والتماسك المجتمعي، وذلك من خلال نشر التوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة حول كيفية التحقق من صحة الأخبار، وتثقيف المجتمع حول مخاطر الشائعات، التعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتمتعون بالمصداقية والسمعة الطيبة وثقة الجمهور لنقل الحقائق، الرجوع دائماً إلى المصادر الرسمية في الدولة لتلقى المعلومة والتأكد من صحتها.</div><div data-empty="false">في زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، فالمجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة.</div>

الشائعات... الخطر الصامت وقت الحروب

أصعب شيء أن تجد نفسك متعايشاً مع أخبار الحروب، كأنها باتت جزءاً من الحياة اليومية، تقرأ عن القتل والدمار والترويع، وتسمع عن مشاهد دموية لا تحتمل مشاهدتها من فرط قسوتها. تنام بحلم إيقاف صوت الرصاص، وتستيقظ على اتساع صوت المدافع.. اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير عام 2022.كنا نظن أن نيرانها ستنطفئ بعد أيام، أو أشهر من التدخلات الدولية، بينما خابت كل توقعات المحللين والخبراء، وها هي الحرب تواصل مسيرتها الدامية للعام الثالث على التوالي. وبينما كانت الأنظار تتجه صوب المسرح الأوكراني - الروسي، انفجرت حرب جديدة أكثر ضراوة بين قوة محتلة، وشعب يعاني الحصار والتدمير والقتل على مدى ثمانين عاماً.في السابع من أكتوبر عام 2023، اشتعلت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، نتيجة لإهمال القضية التاريخية، وإدخالها مخازن النسيان، ومن ثم كان لا بد أن يحدث ما يجري إلى الآن، بين قوة ضعيفة، وبين دولة ذات أنياب مسلحة، تدعمها كل الدول العظمى تسليحاً وتمويلاً وإعلاماً، حتى وصلت الحرب إلى جريمة الإبادة الجماعية.ورغم تدخلات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، فإن الحرب اتسعت واشتدت، وصارت أكثر ضراوة، وامتدت ألسنة اللهب إلى حرب أخرى في لبنان، واستطار الشرر إلى اليمن وسوريا والعراق وإيران.وتأثرت بها تلك الدول العربية التي لم تنخرط عملياً في الحرب، وحاولت أن تجد لها مخرجاً آمناً يعيد الاستقرار للشرق الأوسط، ويدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في دولة مستقلة، دونها لن يستقر العالم أو الإقليم. لا يزال الحبل على الجرار في حرب تحولت إلى استنزاف مادي ومعنوي، وإلى إبادة جماعية غير مسبوقة، حتى في الحرب العالمية الثانية.كنا نظن منذ هذا السابع من أكتوبر أن العالم سيتحرك، ويمنع حرباً قاسية وخطيرة، وربما قد تتحول إلى حرب عالمية ثالثة، لكن - كما جرى في المسرح الروسي - تعمد العالم أن ينحاز للصمت، بل للتواطؤ مع الجريمة الإسرائيلية، تجاه الشعب الفلسطيني، وها هي الحرب تواصل قسوتها، وتمددها لتصل إلى لبنان، وأيضاً يتعمد العالم تجاهلها، ويبدو أن هناك من يرغب في اتساعها لحسابات مغلوطة وخاطئة، سيتحمل العالم أجمع تبعاتها ونتائجها، التي ربما تكون رهيبة وخطيرة، ولا يستطيع أحد منفرداً أن يتحملها وحده، حتى لو كان قوة عظمى.حينما كانت الأنظار تتوزع بين الحرب الروسية ـ الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على فلسطين، إذا بالأنظار تتجه من جديد إلى حرب أخرى، ومسرحها هذه المرة في السودان، ولا تزال مستمرة، بل تزداد اتساعاً، وتتسبب في تدمير المدن السودانية، وتعبث بالاستقرار، وتحول الشعب السوداني إلى لاجئين ومهاجرين، وتعود بالسودان الدولة إلى مربع الحروب الأهلية، التي رافقته منذ استقلاله عام 1956.وكنا أيضاً نظن أنه يمكن للمجتمع الدولي بمنظماته الدولية القوية أن يوقف التدمير، ويعيد الاستقرار إلى الشعب السوداني، لكن المجتمع الدولي ذاته يواصل تعمده الجلوس على مقاعد المتفرجين، وتظل الحرب داخل السودان مستعرة، بل تغيب أية آفاق للحل أو لوقف الحرب.هذه الحروب المستمرة التي لم تجد من يخمد نيرانها، وقد تحولت إلى فلسفة، أستعير هنا تعبير الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 19 أكتوبر 2023، عندما خاطب الأمريكيين، مؤكداً ضرورة الاستثمار الذكي في الحروب، وكان يحاول إقناع الشعب الأمريكي بضرورة دعم أوكرانيا وإسرائيل بالمال والسلاح، من أجل النصر، رغم محاولات بعض النخبة الأمريكية إيقاف هاتين الحربين في أوكرانيا وغزة.إن فلسفة الحروب هذه قادت إلى دوائر مفتوحة للصراعات، وترتبت عليها خسائر بلا حدود، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وقادت شعوب العالم إلى التعايش والتكيف مع مشاهد الدم والتدمير، وقتل النساء والأطفال، وترويع الآمنين، وتمزيق أواصر المجتمعات، وبالتالي فإننا أمام أخطار كبرى، من جراء هذه الفلسفة التي فرضت علينا نوعاً من الحروب، يمكن أن نسميها الحروب المنسية أو المستمرة، دون تحقيق نصر واضح، كأنها حرب من أجل الحرب.كادت هذه الفلسفة تصل بالعالم إلى حافة الهاوية، عندما سربت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية خبراً مفاده أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى في مهاجمة العمق الروسي، وهذا يعني اشتعال حرب عالمية ثالثة، دون ريب، تستخدم فيها الأسلحة النووية. الإقامة في خرائط الحروب أمر كارثي لا يمكن قراءة نتائجه، وترك الأقواس مفتوحة خطر كبير يدفع ثمنه الجميع. رئيس تحرير الأهرام العربي

قوس الخطر المفتوح

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من تداول الشائعات الغذائية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتستهدف بعض المنتجات الغذائية من خلال نشر معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر بهدف التشكيك في جودتها. وأكدت الهيئة أن الشائعات المتداولة مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حليب طويل الأجل، وما تم تداوله من انتشار حالات التسمم الغذائي والقيء الشديد في بعض المدارس بالدولة: «بعد مراجعة قاعدة البيانات المتوفرة لدينا تبين عدم ورود أي إخطار لمنتج حليب طويل الأجل خلال العام الجاري، ولم يتم استلام أي بلاغ من المجتمع بهذا الشأن لنفس المنتج المذكور، بالإضافة إلى ذلك تم زيارة مصنع مزارع الألبان من قبل فريق العمل، حيث شملت الزيارة تفتيش خطوط الإنتاج، وتقييم النظافة العامة لمناطق تداول الأغذية والمعدات، والاطلاع على الممارسات المطبقة في مناطق التخزين الجاف والتخزين المبرد ومراجعة جميع السجلات المتعلقة بدرجات الحرارة والبسترة والتبريد وأيضاً جميع الوثائق الخاصة بالنقل والتخزين، وتبين بأن جميع العمليات تتم بشكل سليم من بداية استلام المنتج الأولي إلى التخزين والتوزيع، وبالتالي وجدت جميع عمليات التصنيع في جميع مراحلها سليمة»، وعليه أكدت الهيئة أن ما تم تداوله مؤخراً ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أدلة واضحة على ثبوتها.منافسات وحول أسباب تفشي الشائعات الغذائية وظهورها، أوضحت الهيئة أن الشائعات بصفة عامة تمثل إحدى وسائل المنافسة التجارية والممارسات غير النزيهة التي يلجأ إليها بعض التجار، من خلال بث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة حول المنتجات المنافسة، مما يسهم بشكل كبير في إحداث أضرار بالغة في منشآت التصنيع والتوريد وما يترتب على ذلك من إلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن بعض هذه الشائعات يهدف لإلحاق الضرر ببعض المنتجات الغذائية والعلامات التجارية لأسباب تنافسية، والبعض الآخر يأتي نتيجة التفسير الخاطئ لمعلومة غذائية والفهم المغلوط لها وتداولها بين الناس دون معرفة أصلها، أو من خلال إعادة تداول أخبار ومعلومات قديمة والإشارة إلى أنها حديثة ومعاصرة لتشتيت الجمهور. وعي وتعمل الهيئة في إطار جهودها الموجهة للحد من انتشار وتأثير الشائعات الغذائية، على تنفيذ برامج عديدة تهدف إلى رفع مستوى وعي المستهلكين بالقضايا المتعلقة بالمنتجات الغذائية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وتحرص من خلال هذه البرامج على توضيح الحقيقة حول الشائعات والرد عليها اعتماداً على أسلوب تحليل المخاطر والارتكاز إلى السند العلمي دائماً، حيث يتم دراسة وتحليل المعلومات المنشورة بما يشمل تتبع المعلومات المنشورة ومصدرها.

«السلامة الغذائية» تؤكد خلو أسواق أبوظبي من منتجات الحليب الفاسدة

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من تداول الشائعات الغذائية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتستهدف بعض المنتجات الغذائية من خلال نشر معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر بهدف التشكيك في جودتها.
وأكدت الهيئة أن الشائعات المتداولة مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حليب طويل الأجل، وما تم تداوله من انتشار حالات التسمم الغذائي والقيء الشديد في بعض المدارس بالدولة: «بعد مراجعة قاعدة البيانات المتوفرة لدينا تبين عدم ورود أي إخطار لمنتج حليب طويل الأجل خلال العام الجاري، ولم يتم استلام أي بلاغ من المجتمع بهذا الشأن لنفس المنتج المذكور، بالإضافة إلى ذلك تم زيارة مصنع مزارع الألبان من قبل فريق العمل، حيث شملت الزيارة تفتيش خطوط الإنتاج، وتقييم النظافة العامة لمناطق تداول الأغذية والمعدات، والاطلاع على الممارسات المطبقة في مناطق التخزين الجاف والتخزين المبرد ومراجعة جميع السجلات المتعلقة بدرجات الحرارة والبسترة والتبريد وأيضاً جميع الوثائق الخاصة بالنقل والتخزين، وتبين بأن جميع العمليات تتم بشكل سليم من بداية استلام المنتج الأولي إلى التخزين والتوزيع، وبالتالي وجدت جميع عمليات التصنيع في جميع مراحلها سليمة»، وعليه أكدت الهيئة أن ما تم تداوله مؤخراً ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أدلة واضحة على ثبوتها.
منافسات
وحول أسباب تفشي الشائعات الغذائية وظهورها، أوضحت الهيئة أن الشائعات بصفة عامة تمثل إحدى وسائل المنافسة التجارية والممارسات غير النزيهة التي يلجأ إليها بعض التجار، من خلال بث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة حول المنتجات المنافسة، مما يسهم بشكل كبير في إحداث أضرار بالغة في منشآت التصنيع والتوريد وما يترتب على ذلك من إلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن بعض هذه الشائعات يهدف لإلحاق الضرر ببعض المنتجات الغذائية والعلامات التجارية لأسباب تنافسية، والبعض الآخر يأتي نتيجة التفسير الخاطئ لمعلومة غذائية والفهم المغلوط لها وتداولها بين الناس دون معرفة أصلها، أو من خلال إعادة تداول أخبار ومعلومات قديمة والإشارة إلى أنها حديثة ومعاصرة لتشتيت الجمهور.
وعي
وتعمل الهيئة في إطار جهودها الموجهة للحد من انتشار وتأثير الشائعات الغذائية، على تنفيذ برامج عديدة تهدف إلى رفع مستوى وعي المستهلكين بالقضايا المتعلقة بالمنتجات الغذائية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وتحرص من خلال هذه البرامج على توضيح الحقيقة حول الشائعات والرد عليها اعتماداً على أسلوب تحليل المخاطر والارتكاز إلى السند العلمي دائماً، حيث يتم دراسة وتحليل المعلومات المنشورة بما يشمل تتبع المعلومات المنشورة ومصدرها.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

33.jpg

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من تداول الشائعات الغذائية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتستهدف بعض المنتجات الغذائية من خلال نشر معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر بهدف التشكيك في جودتها.

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.
ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.
وتعد الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماما كبيرا عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .
ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديدا للأمن الرقمي. 
وتلعب التوعية القانونية دورا مهما في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاطات الإلكترونية.
وقد نصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وشدد القانون على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
ونصت المادة (53) في ما يخص بإتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعا أو حسابا إلكترونيا في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية:
1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
وفي شأن إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، نصت المادة (54) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
وبشأن الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، نصت المادة (55 ) بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.
وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.
وفي شأن تزوير المستند الإلكتروني، نصت المادة (14) من القانون بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
إن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تثبت التزامها بالحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومأمونة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة مثل تلك التحديات، إلا أن المشهد الرقمي في تطور مستمر ويحتاج إلى مواصلة تكييف الاستراتيجيات للبقاء في طليعة الدول المكافحة لهذه التهديدات.

الإمارات في طليعة الدول المكافحة للإشاعات والجرائم الإلكترونية

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم وابنها، بعد تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار، والذي جاء تنفيذاً لحكم قضائي صادر من محاكم أبوظبي وفق الاجراءات القانونية المقررة.
وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن الفيديو المتداول قد تضمن ادعاء الابن بإجبار والدته على مغادرة المسكن من قبل أشقاء والده، في حين أظهرت التحقيقات، وجود دعوى قضائية مرفوعة من الورثة (والد الابن وأشقائه)، بطلب إخلاء العقار، وقضت المحكمة بإخلاء العقار وتسليمه للمدعين خاليا من الأشخاص والشواغل، وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف.
 وأضافت، أنه تبين وجود قضية أحوال شخصية صادر فيها حكم بإلزام الأب بنفقة الابن بمبلغ 2500 درهم شهريا، وفرض أجرة مسكن حضانة بمبلغ 30000 درهم سنوياً، اعتبارا من تاريخ خروج المدعى عليها من مسكن الحضانة.
وأهابت النيابة العامة، بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل بث أو تداول المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
 وأكدت نيابة ابوظبي، أن تلك الأفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة .

حوادث وقضايا

Accidents

"نيابة أبوظبي" تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أم وابنها في واقعة تداول معلومات مغلوطة

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم وابنها، بعد تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار.

ظاهرة بث الشائعات هي وسيلة رخيصة يستخدمها الفاسدون لتشويه مكانة كيان ما وسمعته، سواء كان دولة أم مؤسسة أم فرداً، عبر نشر أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطة وملفقة لتضليل الرأي العام وتمرير أجندة خبيثة تهدّد الاستقرار، وتعصف بأمن المجتمعات وسلامة أفرادها، وتلقي بظلالها على حياة الناس، لتملأ نفوسهم بالشك والريبة وضبابية الرؤية. 
وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قديمة في المجتمعات، فإنها زادت في وقتنا الراهن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ينشر أحدهم معلومة خاطئة - ربما من دون وعي- ليتداولها البعض من دون أن يستوثقوا منها، لتنتشر بعدها انتشار النار في الهشيم.
وما يثير الدهشة أن البعض يتعامل معها وكأنها حقيقة لا تقبل الجدل، ويرددها كالببغاء بلا عقل.
وقد تستخدمها دول كسلاح فتّاك ومدمّر في إطار الحرب النفسية للتأثير على عقول الأفراد والمجتمعات، بهدف تحقيق أهداف معينة تهزّ ثقة الشعوب في قيادتها. 
لذلك حذّرنا الله، عزَّ وجلَّ، من الوقوع فيها بآية صريحة وواضحة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ). سورة الحجرات، الآية: 6.
ولا سبيل لنا لمواجهة حرب الشائعات إلا بزيادة مساحة الوعي لدى أفراد المجتمع،  والعمل على تعميق روح الولاء والانتماء، وكشف الحقائق بكل صراحة وشفافية حتى لا يقع الناس فريسة سهلة في يد مروّجي الشائعات أصحاب الأجندات والأغراض الخاصة.
وتقع بعض المسؤوليات على المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية، وعلى علماء الدين، لمحاربة الشائعات وإظهار مفاسدها عبر التوجيه الديني وتعزيز الوعي الاجتماعي، وتثقيف المجتمعات حول أخطار الشائعات وكيفية التعامل معها، لتعريف الناس بأهمية التحقّق من المعلومات قبل نشرها.
علينا ألا نستهين بالشائعة وما يمكن أن تقوم به في تدمير العقول.
حفظ الله أوطاننا وقادتنا وشعوبنا من كل مكروه وسوء يُراد بهم.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

احذر .. فهناك شائعة

ظاهرة بث الشائعات هي وسيلة رخيصة يستخدمها الفاسدون لتشويه مكانة كيان ما وسمعته، سواء كان دولة أم مؤسسة أم فرداً، عبر نشر أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطة وملفقة لتضليل الرأي العام وتمرير أجندة خبيثة تهدّد الاستقرار.

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، تواصلت للأسبوع الثاني، فعاليات النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، بمشاركة 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية.
وتضمن البرنامج تقديم ورش عمل تفاعلية ومحاضرات عملية، ناقشت العديد من المواضيع والقضايا، أهمها: الصحافة البيئية والمناخ والاستدامة في مركز شباب دبي، ونادي دبي للصحافة، بالتعاون مع غوغل، وقناة ومنصة المشهد، وقناة الشرق بلومبرغ التلفزيونية، والجامعة الأمريكية في دبي، وأكاديمية الإعلام الجديد، وصحيفة البيان، وسكاي نيوز، وسي إن إن، ووكالة الأنباء الإماراتية. ويعد البرنامج، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، أحد أكبر البرامج التدريبية التي تركز على المهارات العملية على مستوى الوطن العربي، بالشراكة مع مؤسسات وأكاديميات إعلامية، ويستهدف الشباب المتميز في المراحل الأخيرة من الدراسة الجامعية، أو في بداية مشوارهم المهني بعد التخرّج، بهدف تعزيز مهاراتهم، وبناء قدراتهم، وإغناء تجاربهم، ورفع تنافسيتهم لسوق العمل.
وتحدث محمد الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، عن أدوات ومتطلبات النجاح والتميز في المجال الإعلامي، وذلك خلال جلسة خاصة حول دور الإعلام والشباب في العمل الثقافي العربي، وأهمية اكتساب المعرفة والتعلم المستمر، ومواكبة وتبني أدوات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، وتنمية المهارات الإعلامية للكوادر الشابة، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
تحدٍ كبير
وأكد الريسي: «أنه في المرحلة المقبلة سيواجه مجال الإعلام في عالمنا تحدياً كبيراً، إذ أتاحت أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم، إمكانية إعداد محتوى بطرق ذكية، من دون تدخل بشري، وأصبح من السهل أيضاً إدخال معلومات مغلوطة في محتوى لا ينتبه إليها أحد، ونشره على نطاق واسع، لإحداث تأثيرات سلبية، وهو ما يستدعي منا تبنّي ومواكبة التكنولوجيا بشكل إيجابي، وتسخيرها لخدمة الإعلام والمجتمع بشكل صحيح».
استثمار
وناقشت الجلسة بعنوان «دور المحتوى لتطوير الأداة»، في مركز الشباب الإبداعي في دبي، تحدث خلالها سعود الدربي رئيس مركز الأخبار والنشر - رئيس تحرير «البيان»، عن رؤية قيادة دولة الإمارات، واستثمارها في الشباب لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بمختلف المعارف والخبرات، وخاصة على صعيد التطور التقني والذكاء الاصطناعي.
وأكد الدربي أن قطاع الإعلام يتطور، ويمر بمراحل جديدة مع دخول الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مؤكداً أن مواكبة المؤسسات الإعلامية لتطورات أدوات الذكاء الاصطناعي لم تعد خياراً، فالمؤسسة الإعلامية التي لا تهتم بالذكاء الاصطناعي، لن يكون لها مكان في المستقبل، مشيراً إلى مواكبة «البيان» للتطور الحاصل في هذا المجال، وأنها ستظهر قريباً في شكل تقني جديد على موقعها ومنصاتها الإلكترونية، موجهاً رسالة إلى الإعلاميين وصانعي المحتوى، بأن يرتقوا بمضمون ومهنية الرسالة الإعلامية».
أثر 
وقدمت الدكتورة هنادا طه مدير مركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، محاضرة عن اللغة العربية في الإعلام، أكدت خلالها أن الإعلام قائم على 3 أشياء، وهي: اللغة والثقافة والمسؤولية،
ونظمت شركة «غوغل» ورشة عمل بعنوان «أدوات بيئية للصحافيين»، تناولت فيها باميلا كسرواني زميلة التدريس في مختبر أخبار «غوغل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث الأدوات التكنولوجية التي تقدمها الشركة لمساعدة الصحافيين في عملهم.
وعقدت الجامعة الأمريكية في دبي، محاضرة حول الدور الذي يلعبه الإعلام في تحقيق مجتمع مستدام، وتحدث الدكتور نزار عندري أستاذ مشارك في الجامعة، عن تحديات تحقيق الاستدامة والمواضيع البيئية، وخاصة مع انتظار الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما تناولت صوفي بطرس المديرة التنفيذية في كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة، في ورشة عمل، أهم ما يجب أن يراعيه صانع المحتوى، وتعزيز القيم والمصداقية، بالإضافة إلى تطوير العمل السينمائي العربي.
مهارات 
ونظمت أكاديمية الإعلام الجديد في مركز الشباب المبدع في دبي، العديد من ورش العمل والمحاضرات التفاعلية، التي ركزت على مهارات صناعة المحتوى، وكيف يتم استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى وحل التحديات، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بآلية الحصول على ثقة الجمهور، من خلال المواضيع التي يتم طرحها، والكتابة بطريقة احترافية وغير تقليدية، كما تم شرح الخطوات الفنية في إنتاج المحتوى، ومراحل التصوير والإضاءة والمونتاج.
وقدم أنس المرعي مستشار وخبير في المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، محاضرة بعنوان «الأبجدية الرقمية»، وسلط الضوء على أبرز المنصات الاجتماعية التي يتم استخدامها في دولة الإمارات، والدول العربية.
اقرأ أيضاً:
<h3 class="LC20lb MBeuO DKV0Md"><a data-jsarwt="1" data-usg="AOvVaw1FHROdOkTgykeohmus5ae6" data-ved="2ahUKEwjN8b20jMSBAxWH3QIHHXwCCckQFnoECA4QAQ" href="https://www.albayan.ae/uae/news/2023-09-24-1.4733134">إعلام دبي.. من الانطلاقة المحلية إلى الريادة العربية</a></h3>

برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة يناقش الصحافة البيئية وقضايا المناخ والاستدامة

4289697.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، تواصلت للأسبوع الثاني، فعاليات النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، بمشاركة 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية.

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محامية لنشرها شائعات ومعلومات غير حقيقية ونسبتها إلى مؤسسة قضائية باستخدام الشبكة المعلوماتية، من خلال بث مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بصدور حكم في قضية منظورة أمام المحاكم، بإدانة أب بسبب مقاضاة ابنه له بتهمة السب، وذلك على خلاف الحقيقة، إذ أقرت في التحقيقات بأن القضية من وحي الخيال وليس لها أساس من الصحة. 
 
وأهابت النيابة العامة في أبوظبي، بأفراد المجتمع ضرورة تحري الدقة قبل تداول المقاطع المنتشرة عن طريق مواقع التواصل، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات على نطاق واسع في المجتمع، وما قد يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنظام العام. 
 
وأكدت النيابة العامة، أن تلك الأفعال والممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميًّا، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته.

نسبتها لمؤسسة قضائية بهدف زيادة المتابعين

"نيابة أبوظبي" تستدعي محامية للتحقيق بشأن اختلاقها قضية وهمية

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محامية لنشرها شائعات ومعلومات غير حقيقية ونسبتها إلى مؤسسة قضائية باستخدام الشبكة المعلوماتية

باتت وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات التي تستخدم بشكل سلبي في نشر الشائعات، بدليل أن معدلات انتشار الشائعات تتناسب طردياً مع التقدم في تكنولوجيا الاتصال، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يلجأ مستخدمو هذه الوسائل إلى التخفي أو من خلال هويات غير حقيقية لنشر بعض الأخبار الكاذبة، التي تجد رواجاً لدى كثيرين، - خصوصاً - أن سيكولوجية الشائعات تشير إلى انتفاء الفوارق الثقافية بين المتلقين عند تداولها، والتعاطي معها في أحيان كثيرة، كما أن الشائعات الزائفة من الممكن أن تهدد الأمن، وأن النفي السريع لها يبددها سريعاً.
حذر مختصون من تداول الشائعات أو أي معلومة بدون دليل، لأنها تشكل خطراً كبيراً على الفرد، وعلى المجتمع، كما أنه أمر مناف للدين والأخلاق، كما أن العقوبة القانونية لمطلقي الشائعات بحسب المشرع الإماراتي تتمثل، في الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم، كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتبت على الأخبار الزائفة المنشورة أفعال، مثل تأليب الرأي العام، أو إثارته، أو إذا ارتكبت زمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
نفي
ونفت جهات حكومية في الدولة، شائعات عدة تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، إذ نفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية المعلومات المنسوبة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قرار بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، مبينة أن لا صحة له، داعية الجمهور من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجاهل الشائعة المذكورة، وضرورة تحري صحة ما يتم نشره، واستقاء الأخبار والمعلومات، من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، فيما نفت القيادة العامة لشرطة عجمان، ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي عن فتح باب التوظيف لجميع الجنسيات وبدائل وتفاصيل أخرى، مؤكدة أن ذلك لا أساس له من الصحة، داعية الجمهور إلى اعتماد الأخبار والإعلانات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر المعلومات المغلوطة وتداولها، وغير المؤكدة، عبر وسائل التواصل المختلفة، محذرةً من عواقب نشر الشائعات، وأنها ستكون بالمرصاد لكل من تسوِّل له نفسه نشر الشائعات.
تحذير
وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، أن التطورات التكنولوجية السريعة أصبحت في متناول الجميع، ومع سهولة استخدامها من قبل الأفراد، وبين مستخدم إيجابي ومستخدم سلبي، تظهر أهمية التوعية والتحذير من نشر الشائعات، والأخبار المتداولة والمعلومات الواردة، دون تثبت وتمحيص لها وإخضاعها لمعايير الفحص التي قد تؤكدها أو تنفيها، لأن تداول أي معلومة بدون دليل خطر كبير على الفرد، وعلى المجتمع، لذلك يجب أن نحرص جميعاً على عدم نشر الشائعات عبر الوسائط المتعددة، لافتاً إلى أن الأخبار الزائفة والشائعات، تتخذ أشكالاً عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التلاعب بالمحتوى، لذلك يجب على أفراد المجتمع ألا ينقلوا أي معلومة غير موثوق فيها إلا بعد الرجوع إلى مصدرها الأصلي، تجنباً للملاحقة القانونية، كما أن آلية ضبط مروجي الشائعات، تتم من خلال جمع التحريات والأدلة، التي تشير إلى ترويج شخص أو أشخاص محددين للشائعات، ويتم التأكد من مصادر تلك الشائعات، ومن ثم يبدأ التعامل مع هؤلاء الأشخاص، إما بالضبط والإحضار، أو الاستجواب في تحقيق، وإذا ثبت تورطه في تلك الجريمة، تتم إحالته إلى المحكمة لمعاقبته.
عقوبة
أكد المحامي محمد علي الحمادي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، أن المشرع الإماراتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة، أو نشر، أو إعادة نشر، أو تداول، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير أو شائعات كاذبة، أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان رسمياً، أو بث إي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وقال إن العقوبة كذلك تكون بالحبس، مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة أعلاه تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة، أو مؤسساتها، أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
وأضاف الحمادي إن معظم الشائعات التي تنشر تكون عن جهل، ومنها ما نشر عن قرار بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، والذي نفته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لافتاً إلى أن من نشر ذلك القرار نشره عن جهل، لأنه قرأ المادة الواردة من الجهة المختصة بمنأى عن باقي التشريع الذي وضح أن ذلك مجرد نمط من أنماط العمل، لافتاً إلى أن التصدي للشائعات يتمثل في استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف كل من يفسر المواد القانونية على حسب علمه القاصر، ويجب أن نأخذ تفسير المواد من المختصين فقط، كما أنه يجب على الجهات المختصة أن تصدر بيانات بسرعة قصوى ومتزامنة مع الشائعة، لتوضيح اللبس أو دحض الشائعة حتى لا يتم تداولها عبر الوسائط.
تقييد
من جهته يؤكد الدكتور محمد فراس النائب أستاذ العلاقات الدولية والإعلام، مستشار كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية في الإمارات، أن القرن الحادي والعشرين يمتلك من السمات ما جعلته العصر الأبهى للتقدم والتطورات، ولكنه بالمقابل، جاء بالكثير من المشكلات، حيث الشائعات.
وقال: يبقى هناك دور مشترك للمجتمعات بالاشتراك مع الحكومات، من خلال تنشئة الوعي وتمتع الأفراد بالأخلاقيات حتى لا يخوضوا في «السوشيال ميديا» بالتخريب والتضليل والترهات، عبر التوجيه والتنوير بالحملات، وسرعة الاستجابة من الهيئات والمؤسسات التي يتم اختلاق الأكاذيب بشأنها، حتى لا تترك مجالاً لاستشراء التضليل، وبذات الوقت وضع القوانين والتشريعات الكفيلة بردع هذه التجاوزات المسيئة للمسارات السوية في الحياة.
تأثير
ويقول البروفيسور هشام عباس عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة، إن المناخ الاتصالي، وبروز الإعلام الجديد والتقنيات الاتصالية أتاحت تدفق المعلومات بصورة يصعب السيطرة عليها، وزاد تأثير إعلام المواطن على بعض إعلام المؤسسات، ما جعل الفضاء خصباً للشائعات، والشائعة في عصر اليوم أصبحت سلوكاً مخططاً، تقوم به جهة ما، أو شخص لينشر معلومات، أو أفكاراً غير دقيقة، أو أحاديث أو نوادر، أو تقارير مختلقة مجهولة المصدر توحي بالتصديق.
وأوضح أن الكثير من الشائعات في مجملها تهدف إلى تشويه صورة، أو التأثير في شخص ما، أو في الرأي العام المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، تحقيقاً لأهداف المصدر أياً كان نوعها، كما أن التنفيس عن حالة (الكبت الذاتية)، تعتبر من أهم دوافع الشائعات عند الأفراد، ففي أعماق بعض الأفراد كثير من الأشياء يخجلون من الاعتراف بها، حتى لنفسهم، وهذه الحالة يطلق عليها اصطلاحاً (الكبت)، وتجعل الشخص يميل إلى التخيل، أو المغالاة في وجود هذه المشاعر في الآخرين، فبعض الأفراد يحتفظون بسلوك سلبي في داخلهم ويضربون عليه السرية، ويتهمون به الآخرين بهتاناً، ويطلقون الشائعات الكاذبة للمحافظة على احترام الناس لهم، ويحدث في بعض الأحيان أن يكون الدافع لنشر الشائعة حب الفرد للظهور والتظاهر بالعلم ببواطن الأمور، متوهماً أنه بذلك يصبح مهماً أمام الناس، فيقوم بسرد أخبار عن موضوعات لا يعرفها المجتمع، فيقول مثلاً: (سمعت من مصدر حكومي كذا... وكذا) ،أو ينقل حديث مسؤول خاص إلى جلسة عامة، وهنالك أناس ينقلون مثل هذه الأحاديث إلى مواقع الإنترنت فتتسع دائرة الشائعة.
شهرة
من جهته أكد الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، أن الشائعات أضحت مشكلة عالمية وآخذة في الازدياد بسبب سرعة انتشارها عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأن معظم مروجي الشائعات يسعون إلى الشهرة ،ومشاهدة الآخرين لصفحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم علمهم بأن ما يروجون له زائف وغير صحيح، الأمر الذي يشكل خطراً على المجتمع، لذلك لا بد من تشريعات قانونية وضوابط على مواقع التواصل تمنع أولئك الأشخاص الذين يروجون إلى الأخبار والمعلومات الزائفة، لافتاً إلى أنه لا بد من التأكد من مصدر المعلومة قبل بثها وإعادة تداولها، من الجهة المعلومة ذات الصلة، لأنها تعد المصدر الموصوف الوحيد.
وأضاف إن هناك المئات من الشائعات عالمياً، وفي الغالب تعد شائعات زائفة لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى نشر الوهم والزيف، ولتجنب الشائعات، لا بد من الرقابة على الأشخاص الذين يعملون على بث الشائعات، إضافة إلى تنظيم الندوات والورش من أجل توعية الجمهور، الذين يجب عليهم التروي والتأني والحذر، وعدم إضافة أي معلومات جديدة حتى لا تشكل عبئاً ومخاطر على الرأي العام، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المواقع التي تنشر الشائعات والمعلومات الزائفة أو حجبها.
شفافية
وبدوره أوضح محمد محمود بو تيم المدير العام لمؤسسة أخبار عجمان ،أنه على المتلقى إخضاع أي معلومة تصله لشيء من التبصر والمراجعة، وبما يتيح له الوقوف على مدى صدقها من كذبها، وذلك قبل نشرها وتداولها، حتى نقضي على الشائعة في وقتها، لكن الدور الرسمي يجب أن يتمثل بشفافية عالية، تواجه الشائعة وتقدم للجمهور الخبر بالصيغة الصحيحة وفي أسرع وقت، فحين تنتشر شائعة، وتأخذ طريقها في الوصول إلى أكبر شرائح من المجتمع، فلا شيء يقف في وجهها ويبطل مفعولها، بقدر تصريح موثوق من جهة رسمية، كانت أو أهلية، يفنّد تلك الشائعة، ويدحض ما ذهبت إليه بالحجة والدليل القاطع، وهكذا تتبخر الشائعة وتنطفئ، مبيناً أنه ليس من وسيلة للوقوف في وجه أي خبر أو شائعة إلا بوعي المتلقي، وقدرته على التمييز بين الغث والسمين، وهذا يتأتى بالرجوع إلى مصدر الخبر من جهة، ومتابعة الموثوق فيهم من المغردين وأصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، فالشائعة كانت وستبقى جزءاً من المسلك البشري، وكانت ولا تزال تؤثر في مجموعة من الناس.
توصيات:
1 تجنب ترويج معلومات من مصادر غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي
2 إذا كنت قادراً على تقديم أدلة تفسد الشائعة، فافعل ذلك أو التزم الصمت
3 تحلى بالشفافية لدحض الشائعات وتجنب الغموض حتى لا تفتح المجال لإطلاقها
4 لا تحاول محاربة شائعة أو معلومة غير صحيحة بترويج شائعة أخرى
5 يجب استقاء المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية ذات الصلة
6 التروي والتأني والحذر في نقل المعلومة ، وعدم الإضافة عليها وبثها عبر الوسائط لتجنب المساءلة القانونية

مختصون : تؤثر سلباً على المجتمع ومطلقوها يتخفون في هويات مزيفة

الشائعات تهديد للأمن.. وتبديدها في الوعي والنفي السريع

target2249054039271511301.jpg

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام أهمية الدور المنتظر لقطاع الإعلام في المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي حدّدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي جاءت كخارطة طريق واضحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في الإمارة على مدار السنوات العشر المقبلة، وصولا لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم. 
وقال سمو رئيس المجلس: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رفع سقف الطموحات بأجندة اقتصادية شاملة حددت مسارات العمل الأساسية للسنوات الـ10 المقبلة..  بمستهدفات تصل إلى 32 تريليون درهم حتى 2033 ولاشك في أن قطاع الإعلام لابد أن يكون مساهماً مؤثراً في تحقيق تلك المستهدفات سواء من ناحية مواكبة مسيرة التنمية وإبراز حجم الإنجازات المتحققة في إطار تنفيذ أهداف الأجندة، أو على صعيد المشاركة كرافد اقتصادي له دوره في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة". 
جاء ذلك خلال ترؤس سموه مجلس دبي للإعلام، والذي عُقد اليوم (الثلاثاء) حيث ناقش المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية المجلس وخطط عمله تأكيداً لمواكبتها لرؤية القيادة الرشيدة لمستقبل عملية التنمية وما تحمله من أهداف للمرحلة المقبلة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي ومن خلال المجتمع الإعلامي الضخم الذي نجحت دبي في تأسيسه ويضم آلاف المقار الإقليمية والعالمية لشركات الإعلام الكبرى من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ومن خلال النموذج المتطور الذي يعمل المجلس على إعداده لمنظومة العمل الإعلامي في الإمارة، تأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي للمواهب والابتكار والصناعات المرتبطة بالمستقبل.
حضر الاجتماع سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، والأعضاء، وسعادة هالــــة يوســــف بـــدري، وسعادة مـــالك سلطــان آل مـــالك، وعبـــدالله حميــــد بالهـــول، وأمـــل أحمــــد بن شبيــب، وعصـام عبدالرحيــم  كاظـم، ومـحمـــد سليمان المــــلا، ، ونهال بدري، أمين عام المجلس.
تكريم الرواد
وقد أعلن سمو رئيس مجلس دبي للإعلام عن إطلاق مبادرة "رواد إعلام دبي" بهدف الاحتفاء بعطاء نخبة من جيل الرواد الذين أثروا المشهد الإعلامي في إمارة دبي وشاركوا في ترسيخ أسسه، فضلا عن توثيق خبراتهم وتحديد أفضل السبل للاستفادة من تجاربهم والرصيد الكبير من الخبرات المتخصصة الذي راكموه على مدار سنوات طويلة من العطاء في هذا المجال، وبما يعين على دعم عملية تطوير القطاع الإعلامي في دبي. 
وأكد سموه أن ما قدمه جيل الرواد من إعلاميّ دبي على مدار سنوات طويلة من جهود وعطاء أثمر رصيدا مهنيا ومعرفيا لا يمكن إهماله، بل يجب أن يؤخذ في الحسبان عند وضع التصورات الخاصة برسم مستقبل القطاع، وقال سموه : "نقدّر إسهامات رواد إعلام دبي وما قدموه من عطاء وخدمات جليلة على مدار سنوات.. ونرى في تجاربهم وخبراتهم ركيزة ننطلق منها في مهمة تطوير القطاع والارتقاء بقدراته وتنافسيته... حريصون على تكريم كل جهد يخدم الوطن ويسهم في إعلاء شأنه وخدمة مصالحه".
التثقيف الإعلامي
كما أطلق سموه "برنامج التثقيف الإعلامي" وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الإعلام على مستوى العالم أجمع، وفي مقدمتها قضية المصداقية، لاسيما مع تعمد بعض الجهات الإعلامية تقديم أخبار مغلوطة أو تناول موضوع بعينه تناولاً سلبيا يشوبه الكثير من تشويه للحقائق، لافتاً سموه إلى أن مواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتميز، تتطلب مضاعفة العمل على رفع وعي جمهور المتلقين ومنحهم المعرفة التي تمكنهم من فرز وتقييم ما يتلقونه من أخبار ومعلومات من مصادر مختلفة والتأكد من صدقيتها قبل الانسياق وراء ما تحمله من مفاهيم وأفكار وتفسيرات مغلوطة وغير دقيقة، ولا تمت للواقع بصلة.
وتطرّق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المبادرات التي أطلقها المجلس خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها حملة "وجهات دبي" والتي هدفت إلى تسليط مزيد من الضوء على أبرز معالم دبي ووجهاتها الرئيسية وما تشمله من فعاليات متنوعة لاسيما تلك التي تستقطب الزوار، حيث توفر الحملة معلومات وافية عن تلك المعالم والمناطق الحيوية وما تضمه من مناسبات ثقافية وفنية ومجتمعية ورياضية وغيرها من المناسبات التي تلقى اهتماماً وإقبالاً من أفراد المجتمع.
وتم استعراض نتائج حملة وجهات دبي ضمن الموسم الشتوي، والتي واصلت على مدار الأشهر الماضية إبراز كم كبير من الفعاليات والمناسبات والمناطق الحيوية من الإمارة، لاسيما مع مناخ دبي المتميز خلال أشهر الشتاء والذي يعد من عوامل الجذب الإضافية التي تسمح بزيادة مساحة الفعاليات لاسيما تلك المقامة في الأجواء المفتوحة، حيث جرى تأكيد مواصلة الحملة تحقيق أهدافها مع استمرارها في إبراز معالم دبي الرئيسية وأهم الفعاليات على أجندتها طوال العام.

برئاسة أحمد بن محمد

مجلس دبي للإعلام يناقش تعزيز مساهمة الاقتصاد الإعلامي في "D33"

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من تداول الشائعات الغذائية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتستهدف بعض المنتجات الغذائية من خلال نشر معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر بهدف التشكيك في جودتها. 
  
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أن الشائعات المتداولة مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتواء بسكويت "أوريو" والذي يحمل العلامة التجارية "أوريو" وتنتجه شركة "موندليز الدولية" على نسبة من كحول الإيثانول وبعض من مشتقات شحم الخنزير بما يجعله منتجا غير حلال، هي شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أدلة واضحة على ثبوتها. 
  
وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تتبع ما ينشر من أخبار حول مطابقة وملاءمة وصحة وسلامة مختلف المواد والمنتجات الغذائية والزراعية حول العالم، حيث تقوم الهيئة "بعد التحقق من صحة تلك الأخبار" باتخاذ إجراءات وقائية سريعة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال تم اكتشاف وجود منتجات غير ملائمة أو غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتجات غير حلال أو تحتوي على مكونات غير مصرح بها، حيث يتم التحفظ عليها وسحبها من الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار وجودها في الأسواق.
كما تتبنى الهيئة عدة قنوات اتصال مع الجمهور (بمختلف وسائل الاتصال) لتلقي أي ملاحظة أو شكوى أو استفسار يخص أي مادة أو منتج زراعي أو غذائي، وتقوم بالرد المباشر مع بيان واقع الحال والنصح والإرشاد بعد التحقق من الموضوع المطروح ودراسته.
ودعت الهيئة إلى عدم الانسياق أو تداول أية معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو الشائعات الغذائية، والرجوع إليها للتحقق من الأمر، من خلال التواصل المباشر مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم المجاني (800555)، حيث تتولى فرق التفتيش التابعة للهيئة متابعة أي إخطار يرد من المستهلك، خلال فترة قياسية، ويتم وضع المستهلك بطبيعة الإجراء الذي يتم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.

«الزراعة والسلامة الغذائية» تنشر توضيحاً بخصوص بسكويت أوريو

سألني أحد القراء تعقيباً على مقال الأمس حول إدمان تصفح مواقع التواصل، واستخدام الإنترنت والهاتف النقال فيقول: أين المشكلة في ذلك بالنسبة لشخص ناضج يعي تماماً مصلحته، ويعرف كيف يضبط وقته ويحدد احتياجاته؟ ما الخطأ إذا كان الشخص يبحث عن التسلية في ظل حياة أصبحت تتسم بالقسوة والوحدة والتباس المشاعر والعلاقات؟ أليس الذهاب لمواقع التواصل أفضل وأكثر أماناً وأقل خطراً من الذهاب لأماكن واتجاهات أخرى؟
ألا يجدر بنا الاعتراف بوجود الكثير من الخيارات ذات القيمة المعرفية والترفيهية والفنية والاقتصادية في عالم شبكات التواصل؟ ألا يستفيد المتصفح بالفعل من قنوات مهتمة بالقضايا الفكرية والسياسية والطهي وتربية الأطفال، والإرشادات النفسية، والعناية بالنباتات والحدائق، فنون التصميم والعناية بالمنزل، قنوات الكتب والقراءة، قنوات الأدب والثقافة والتاريخ مواقع تربية الحيوانات الأليفة.. إلخ؟
وقبل الإجابة عن كل هذه الأسئلة لا بد من التأكيد على أنه ليس شرطاً أن يكون الذهاب لمواقع التواصل هو البديل للمخاطر الواقعية في الحياة، فقد تكون هذه المواقع أشد خطراً مما نظن!
كما أن علينا الاعتراف بوجود فوائد كثيرة، يمكن أن يجنيها الجمهور بمتابعة شخص مختص وذي موثوقية عالية، عبر محتواه التطبيقي، الذي يقدمه في مجال الطهي أو أي مجال آخر، فالتقنية لها أوجه كثيرة مفيدة وجميلة بلا شك.
مقالة الأمس لا تنهي الناس عن متابعة شبكات التواصل، إنما تهدف للانتباه من الوقوع في خطر الإدمان على استخدامها، لأن هذا الاعتياد المرضي يقود صاحبه يوماً بعد آخر ليكون ضحية سهلة: للعلاقات المضللة، للابتزاز العاطفي والمادي، للتحايل والنصب والسرقة الإلكترونية، لسرقة المعلومات وتهكير الحسابات، والوقوع بين أيدي عصابات، تتاجر بالممنوعات والفتيات والأطفال … إلخ.
الأمور أصبحت أخطر مما يمكن أن تستوعبه سذاجة المراهق، وقلة خبرة الصغار.
وحتى المواقع والحسابات، التي تبدو لنا إخبارية وعلمية ودينية، اتضح لاحقاً بعد التدقيق في محتواها أنه قائم على تزوير الحقائق، وتشويه دول وشخصيات، وإشاعة أخبار مغلوطة وكاذبة، لإحداث بلبلة في تفكير الناس، وبين أفراد المجتمع.

لفت انتباه!

سألني أحد القراء تعقيباً على مقال الأمس حول إدمان تصفح مواقع التواصل، واستخدام الإنترنت والهاتف النقال فيقول: أين المشكلة في ذلك بالنسبة لشخص ناضج يعي تماماً مصلحته،

تفرض معظم الأندية المشاركة في دوري أدنوك للمحترفين جداراً من السرية على تحضيراتها خلال معسكراتها الخارجية الحالية استعداداً للموسم الكروي الجديد، في الوقت الذي يتلهف محبو تلك الفرق من الجماهير العريضة لمعرفة تفاصيل استعدادات فرقها ومتابعة مستجدات التعاقدات الجديدة من اللاعبين، ومن سيشمله قرار الاستغناء، واكتفت معظم الأندية بنشر صور تدريبات فرقها على مواقع التواصل الاجتماعي دون نشر معلومات تروي ظمأ متابعيها، قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد 
تفضل بعض الأندية عدم الكشف عن أوراقها قبل ختام مرحلة الإعداد، حتى تنتهي من إعادة ترتيب صفوفها وتقييم مرحلة الإعداد وتجهيز فرقها بشكل جيد قبل انطلاقة منافسات الدوري، الذي يتوقع الجميع أن يكون الأقوى منذ انطلاقة دوري المحترفين، ولهذا السبب تفرض بعض الأندية جداراً من السرية على استعداداتها لتستكمل منظومة التعتيم الإعلامي على أنشطتها الذي أصبح سمة العمل في معظم الأندية خلال السنوات الأخيرة، مما أوجد صعوبة من متابعة تلك الأنشطة إعلامياً، والغريب أن بعضاً من تلك الأندية قامت بوضع حواجز حول أسوار ملاعب التدريب حتى لا يتابع أحد من محبي النادي تلك التدريبات.
ممنوعات
لم تكشف العديد من الأندية عن تفاصيل فترة إعداد فرقها خلال معسكرها الخارجي، إذ غادرت إلى معسكراتها من دون تقديم معلومة على حسابات النادي الرسمية، سواء الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، عن سير التحضيرات أو المباريات الودية التي ستخوضها، ما جعل تفاصيل تحضيرات الفريق غائبة عن جماهيره ووسائل الإعلام، وكانت آخر أخبار الفرق المسموح بنشرها على مواقعها هي تناول مأدبة عشاء أو الاحتفال بأعياد ميلاد بعيداً عن الجوانب الفنية الخاصة باستعدادات فرقها، أو أخبار اللاعبين الذين غادروا الفرق بالاستغناء أو الذين تم التعاقد معهم، فمثل هذه الأخبار من الممنوعات لدى تلك الأندية.
أندية متعاونة
في المقابل هناك بعض الأندية المتعاونة مع الإعلام والتي وفرت معلومات عن استعداداتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها نادي العين الذي يمد وسائل الإعلام بالعديد من المعلومات من خلال رسالة إعلامية يومية شاملة للتفاصيل كافة، وتضم آخر أخبار الفريق وصوراً ومقاطع فيديو لمعسكر الفريق سواء مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف أو اللاعبين للحديث عن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، وكذلك أندية الشارقة وعجمان وكلباء التي تكشف عن برامج فرقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلك الأندية.
عدم ثقة
وعن تلك الظاهرة التي لا تتناسب مع الرؤية الاحترافية التي تعيشها المنظومة الكروية منذ 13 عاماً قال المدرب الوطني جمال الحساني: لا بد أن يكون هناك شفافية من بعض الإدارات التي تعتمد على أسلوب التعتيم لأننا في عصر السوشال ميديا التي لا يخفى عنها سر، لذلك لا بد أن تتعامل تلك الأندية بأسلوب المصارحة حتى تصل المعلومة صحيحة إلى جمهورها، وتابع: استحالة أن يطلب مدرب من إدارة فريقه ومنظومته الإعلامية فرض جدار من السرية على نشاط الفريق خلال معسكر الإعداد أو ما بعده، وإنما تعود مثل هذه القرارات المتسرعة إلى الإدارات، رغبة في عدم نشر بعض السلبيات التي تواجه مرحلة الإعداد على سبيل المثال أو عدم تعرض بعض اللاعبين للهجوم من قبل جماهير الفريق في حالة عدم التوفيق، وفي اعتقادي أن هذا التعتيم نوع من الضعف الإداري.
عقلية محترفة
وقال جمال الحساني: إن أندية أوروبا تذيع المباريات الودية لفرقها خلال مرحلة الإعداد أو على مدار الموسم وتحسن التسويق لمثل تلك المباريات، رغم أنها ودية لكونها تملك عقلية محترفة تحسن إدارة منظومتها الكروية، ونأمل أن نصل إلى هذه الفكرة بعد أن قطعنا سنوات ليست بقليلة في عالم الاحتراف، ولكن للأسف بعض إدارات أنديتنا تخشى ردود الأفعال السلبية من جماهيرها وتخشى التعرض للانتقاد من جراء بعض الممارسات الخاطئة فتلجأ لمثل هذا التعتيم الذي يعتبر خوفاً من الجمهور والإعلام، ولا بد من العمل الجاد لمحو مثل تلك الثقافة الخاطئة وتعوّد الإدارات واللاعبين على سياسة النقد الهادف الذي يسهم في الارتقاء بالمنظومة دون ضرر.
الغموض لا يجدي
وبحكم عمله مديراً لفريق الوصل الأول لكرة القدم لعدة سنوات أكد راشد عبدالكريم أن الغموض والسرية لا يجديان في هذا الزمن الذي تكثر فيه مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كانت المعلومة الصحيحة لم تخرج من مصادرها فسوف تقوم تلك المواقع بالبحث عن المعلومة وربما تكون مغلوطة ولكنها تجد طريقها للانتشار، لذلك من صالح الأندية أن تنشر ما يطمئن جمهورها على استعداداتها وهذا حق أصيل للجماهير.
وأردف قائلاً: حينما كنا نتولى مسؤولية الفريق الأول بالوصل، كانت أبوابنا مفتوحة أمام الإعلام من منطلق إيماننا بالشفافية في التعامل معها وبالتالي نضمن وصول المعلومة صحيحة إلى جماهيرنا، كما سمحنا لقناة أبوظبي الرياضية بالتواجد بعض الوقت في معسكر الإعداد لنقل الصورة كاملة لجماهيرنا، لذلك كانت العلاقة بيننا والجماهير طيبة، ولو ننظر لتجربة الفرق الأوروبية سنجد أن أبوابها مفتوحة أمام الإعلام خلال فترات الإعداد بل وتقوم القنوات المتخصصة ببث المباريات الودية على الهواء مباشرة.
ونحن نكمل العام 14 الموسم الجديد لتجربتنا الاحترافية ويفترض أن إداريينا اكتسبوا خبرات كبيرة تمكنهم من التعامل الجيد مع مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن ما يتم إخفاؤه الآن سيُكشف باكراً أمام الجميع مع انطلاقة المنافسات الرسمية، لذلك لا بد من إطلاع الجماهير على شؤون فريقهم بما يعزز من العلاقة بينهم، ويحفز الجماهير لدعم الفريق وزيادة حماس اللاعبين.
غياب الجدية
وأكد عمار الدوخي المحلل والناقد الرياضي، أن المشكلة في النهج الذي يمضي عليه المعسكر ومدى الالتزام وانضباط اللاعبين ورغبتهم في الاستفادة من فترة الإعداد.
وقال: بعض الأندية تحضر من المعسكرات دون أي إضافة سواء من ناحية لياقة بدنية، أو أداء تكتيكي، لأن الفرق لا تتدرب بجدية ولا تلعب أمام فرق قوية تستفيد منها وإنما فرق الدرجات الصغرى أو الشركات.
وأضاف: في أحد المعسكرات الخارجية كنا في هولندا أو ألمانيا لا أذكر، تفاجأنا بموظف الفندق الذي نقيم به على أرض الملعب ولعب ضدنا مباراة ودية ولم يكن يبدو عليه أنه لاعب كرة، صراحة أحياناً الأندية تلعب مع موظفي الفنادق وفرق ضعيفة جداً.
وشدد الدوخي على أن المهم تحقيق الفائدة من المعسكر، وقال: يمكن أن يفرض النادي السرية إذا رأى ذلك ولكن عليه أن يلعب مباريات قوية حتى إذا خسرها بأعداد كبيرة من الأهداف يمكن عدم الإعلان عن النتيجة، لأنه ليس مطالباً بالإعلان وإنما بالتحضير الجيد في المعسكر.

معسكرات الأندية.. سري للغاية

target2219620492396063378.jpg

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة، وأحياناً من خلال التزوير في أوراق سندات الملكية والأوراق التي تثبت ملكية العقار، فإذا اقتنعت بالحيلة يبدأ المحتال في نصب شباكه بطلب عربون مقدم وأتعاب للوسيط العقاري، ثم لن تراه مجدداً، ورغم العقوبات الرادعة التي شرعتها الدولة يبقى هناك ضحايا يجهلون أساليب النصابين.
إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية
خداع الجمهور
قال أبو يزن، أحد ضحايا أعمال النصب والاحتيال: وجدت إعلاناً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروع سكني جديد في عجمان للإيجار، وفيه عدة نماذج مختلفة، وقمت بالاتصال على الفور، لأنني أبحث عن شقة جديدة للإيجار، فقام أحد مندوبي الجهة المعلنة بالرد على استفساراتي حول المشروع، ومن ثم أخذني إلى الموقع للاطلاع على الوحدات المعروضة، وبعدها ذهبت معه إلى مقر عمله، وطلب مني دفع مبلغ من المال لحجز الوحدة السكنية، فدفعت له 2000 درهم، وأعطاني إيصال استلام.
وأضاف: تفاجأت بعد أسبوع أنه تم الإعلان عن ذات المشروع من قبل المطور الحقيقي، فسارعت بالاتصال، فقال لي المندوب: نحن نقوم بتسويق هذا المشروع، ولا يوجد أي مندوب أو طرف آخر مخول بتأجير أو تسويق هذا المشروع، فذهبت للمندوب الذي أخذ المبلغ لاستعادته، فرفض إعادة المبلغ، ولكي أستطيع الادعاء على المكتب يتوجب عليَّ دفع ما يقارب نفس المبلغ لفتح دعوى وتقديم عريضة.
إغلاق 402 موقع
وكشف المقدم غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل في عجمان، عن إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه، خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية، وأكد اهتمام الشرطة بالرقابة على المواقع الإلكترونية وحماية أمن وسلامة المجتمع، وتتبع الإعلانات الخاصة بالجوائز الوهمية، موضحاً أن هنالك بلاغات وردت إلى الشرطة عن إعلانات خاصة بتوظيف واستلام مبالغ من الجمهور.
وفي ما يخص بلاغات الاحتيال العقاري، أشار إلى أهمية كتابة عريضة للنيابة، ومن ثم يتم فتح البلاغ على الشركة العقارية أو المكتب الذي قام بعملية النصب والاحتيال.
كما أشار إلى أنه يتوجب على الشركة صاحبة المشروع الأصلي فتح بلاغ ضد الشركة التي قامت بالترويج وجمع أموال وهي غير مخولة، حفاظاً على حقوق الجميع وردع المحتالين.
عمل غير قانوني
وعن قيام بعض وسطاء العقارات بالترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاريع للتأجير مقابل العمولة على أساس أنهم وسطاء عقاريون للمشروع المعلن عنه، ويقومون باستغلال الجمهور والطلب منهم الإسراع بالحجز مقابل مبلغ مالي، أشار المهندس زكريا الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان «عقار»، إلى أن هذا الأمر غير قانوني، وليس هنالك عقود للمؤسسة مع شركات أو مكاتب عقارية لتقوم بعملية التأجير نيابة عنها، وأبدى استغرابه من قيام الناس بدفع مبالغ نظير عمولة لحجز شقة، موضحاً أن المؤسسة تقوم بالتأجير مباشرة للجمهور دون أخذ أي عمولة، وجميع إعلانات مؤسسة عقار بها رقم رسمي للتواصل من خلال مركز الاتصال لأي استفسارات من قبل جمهور المتعاملين، مؤكداً أنه ليس للمؤسسة علاقة بمثل هؤلاء الوسطاء «السماسرة».
كما ذكر أن «عقار» تتعامل في بيع مشاريع محددة بواسطة وسطاء عقاريين معتمدين، وتبرم معهم عقوداً لعملية البيع، أما التأجير فيكون مباشرة من خلال المؤسسة.
ولفت إلى ضرورة الحذر مع الإعلانات العقارية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجب التأكد من وجود رقم هاتف ثابت ورقم ترخيص الإعلان قبل اتخاذ أي خطوة أو دفع أموال حفاظاً على الحقوق.
نصب واحتيال
وأكد المحامي علي مصبح ضاحي انتشار الدعايات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين يدعون أنهم متخصصون في مجال معين دون معرفة حقيقتهم وما طبيعة عملهم، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يروج شخص من خلال صفحته الشخصية عن مشاريع اقتصادية أو عقارية باسم ولحساب شركة لم تخوله بذلك، وقد يكون بالفعل هذا المشروع قائماً وحقيقياً، لكن الجاني ليس هو الشخص المخول من الشركة لنشر هذه الأخبار والدعايات التي تكون عواقبها وخيمة، فقد يوهم الضحايا بأسعار أقل من المشروع الحقيقي لإغرائهم وحضهم على السداد، أو قد تكون الوحدات العقارية قد نفدت من المشروع، وهو لا يزال ينشر ويتعاقد مع ضحاياه كي يسلب أموالهم.
عقوبات رادعة
وأشار إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نص على أن عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
كما نص في جريمة الاحتيال الإلكتروني على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

عقارات «التواصل».. بيوت من ورق

12.jpg

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة.

دخل شاب على عجوز ليخبرها «مازحاً» أن وحيدها توفي بحادث سير، انصدمت الأم المكلومة لهول الخبر وأصابها احتشاء في عضلة القلب توفيت إثره. لم يكن الشاب يعلم أن مزحة كهذه ستؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها فكل همه كان في تلك اللحظة «كذبة أبريل». هذه المزحة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل «كذبة أبريل» التي تتكرر سنوياً مطلع شهر أبريل من كل عام، ولكن القانون وبحسب محامين بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بمشاعر الآخرين والتسبب بأذى لهم، إذ يجرم القانون كل من يطلق الأكاذيب والشائعات لأي غرض كان.
وطالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بعدم بث حالة من الإرباك والقلق في المجتمع من خلال إسهام بعض الأشخاص بإطلاق أكاذيب وشائعات عرفت بـ«كذبة أبريل»، إذ يتفننون في رسم سيناريو الكذبة التي تبدأ بمشاكسة أو دعابة وتنتهي وللأسف الشديد في أغلب الأحيان بمأساة، وهو في حد ذاته يجرمه القانون وتصل عقوبته إلى دفع الغرامة والسجن. مطالبين في الوقت ذاته بضرورة توخي الحذر والتأكد التام من مدى صحة الأخبار والتحقق منها من خلال المصادر الرسمية في الدولة فقط، وعدم تداولها أو المساعدة على انتشارها.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925032.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925032.jpg" style="width: 500px; height: 429px;"/></a>
وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي: أريد التنويه إلى أنه وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وذلك مرسوم بقانون
اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتحديداً في المادة 19 التي تنص على نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادرة عن الجهات المعنية. وأضاف: ولا ننكر أن هناك فئة تنشر بيانات وشائعات وحتى أكاذيب لا تمت إلى الواقع بصلة، ومن هذا المنطلق أظهرت الحاجة للتعديلات في الجرائم الإلكترونية مع تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية والشائعات باحتسابها من أخطر الجرائم على المجتمع، واتساع مجالها في التأثير في مختلف فئاته.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925035.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925035.jpg" style="width: 500px; height: 492px;"/></a>
ومن جانبه قال خالد المازمي، مستشار وباحث قانوني: للأسف الشديد أصبح متعارفاً عليه بين بعض فئات المجتمع وتحديداً في شهر أبريل إطلاق ونشر أو تداول شائعات أو أخبار كاذبة، أو مغرضة أو مضللة بحجة أنها «كذبة أبريل» ما يترتب عليه تكدير الأمن العام ونشر الذعر في قلوب الناس وهذا الأمر يعاقب عليه القانون وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي بالمادة 217 فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من أذاع أو نشر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من
شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتأليب الرأي العام أو إثارته.
وأضاف: كما أن قيام البعض بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة باحتسابها «كذبة أبريل» عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي فيقلق الناس، ويكدر الأمن العام وينشر أخباراً مغلوطة تخالف ما تم الإعلان عنها من جهة رسمية بحجة أنها «كذبة أبريل» يعد مخالفاً وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فجاء في المادة 52 إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم. كما يعد من قام بإعادة نشر تلك الشائعات الكاذبة أو تداولها أو إعادة تداولها معاقباً بالعقوبة ذاتها لأنه أسهم في نشر الكذبة. ولهذا يجب على أفراد المجتمع الوعي والتأكد من صحة الأخبار المنشورة والصادرة عن جهات رسمية. كما أنوه إلى أنه في حالة إبلاغ الجهات الحكومية مثل الشرطة أو الإسعاف أو الدفاع المدني أو غيرها من جهات عن حوادث لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة فيعد هذا الفعل أيضاً معاقباً عليه وفقاً للمادة 324 من قانون الجرائم والعقوبات فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925033.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925033.jpg" style="width: 500px; height: 516px;"/></a>
ومن جانبه أشار محمد المنهالي، محامٍ ومستشار قانوني إلى أن المشرع الإماراتي حرص على تجريم نشر الشائعات والأكاذيب ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لأنها تكدر النظام العام والأمن العام.
وأضاف: من هذا المنطلق لا تزال الجهود مستمرة من أجهزة الدولة لمحاربة الشائعات، ومواجهة تلك الجريمة الخطيرة، وتغليظ العقوبة على هذه الجريمة التي يصل الحكم فيها إلى السجن المؤقت كردع عام وخاص على من يرتكب هذه الجرائم. مؤكداً أن الدولة سباقة للتصدي لهذه الآفات الدخيلة من ناحية وضعها عقوبات لمروجي الشائعات والأكاذيب في وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية كل من يقيم على أرضها.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925031.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925031.jpg" style="width: 500px; height: 491px;"/></a>
وأوضح المستشار القانوني أحمد محمد الحوسني عضو جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن أفضل علاج لمرض الشائعات والأكاذيب عدم الاستجابة لها ورفض تداولها مع الآخرين، حينها ستختفي الإشاعة مباشرة ولن يكون لها وجود أو تأثير بين الأفراد. وأضاف: من الطرائق المهمة في محاربة الشائعات أن يستقي أفراد المجتمع معلوماتهم من مصادرها الرسمية المختصة في الدولة فهي التي لديها الحقائق والمعلومات كاملة بلا تحريف ولا تبديل. ومن الضروري الامتناع عن تداول الشائعات والأكاذيب وعدم إعادة نشرها، وعدم السماح بذلك من قبل الأهل والأصدقاء.

الحبس وغرامة 100 ألف درهم لمن ينشر أخباراً كاذبة تلقي الرعب بين الناس

«كذبة أبريل».. مزاح يفضي إلى الغرامة والسجن

دخل شاب على عجوز ليخبرها «مازحاً» أن وحيدها توفي بحادث سير، انصدمت الأم المكلومة لهول الخبر وأصابها احتشاء في عضلة القلب توفيت إثره.

كشفت الإعلامية المصرية جاسمين طه، حقيقة الأخبار التي تداولتها مواقع صحفية صباح اليوم الأربعاء، حول سرقة مجوهراتها، والتي تقدر بـ15 مليون جنيه.
وقالت جاسمين طه «الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع صحفية اليوم حول سرقة مجوهراتي، كاذبة، وليس لها أساس من الصحة»، بحسب ما نشرته المصري اليوم.
وطالبت «جاسمين» الصحفيين بتحري الدقة قبل نشر أخبار مغلوطة، قائلة: «أتوسم من السادة الزملاء الصحفيين توخي الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها».
وتوجهت جاسمين طه، بالشكر لكل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليها، أو من الزملاء الصحفيين الذين تواصلوا معها للوقوف على حقيقة ما تم تداوله.
ونشرت بعض المواقع الصحفية الأربعاء، خبر سرقة مجوهرات تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه، تمتلكها مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة» الذي يذاع عبر شاشة dmc جاسمين طه، موضحين أنها تقدمت ببلاغ للنيابة العامة.

إعلامية مصرية تكشف حقيقة سرقة مجوهرات قيمتها 15 مليوناً من بيتها

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 52 مِن المرسوم بقانون سالف البيان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميا أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث .
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

نتائج البحث عن: أخبار مغلوطة

صراع رقمي موازٍ

قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد

الشائعات... الخطر الصامت وقت الحروب

قوس الخطر المفتوح

«السلامة الغذائية» تؤكد خلو أسواق أبوظبي من منتجات الحليب الفاسدة

«السلامة الغذائية» تؤكد خلو أسواق أبوظبي من منتجات الحليب الفاسدة

الإمارات في طليعة الدول المكافحة للإشاعات والجرائم الإلكترونية

"نيابة أبوظبي" تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أم وابنها في واقعة تداول معلومات مغلوطة

احذر .. فهناك شائعة

برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة يناقش الصحافة البيئية وقضايا المناخ والاستدامة

"نيابة أبوظبي" تستدعي محامية للتحقيق بشأن اختلاقها قضية وهمية

الشائعات تهديد للأمن.. وتبديدها في الوعي والنفي السريع

مجلس دبي للإعلام يناقش تعزيز مساهمة الاقتصاد الإعلامي في "D33"

«الزراعة والسلامة الغذائية» تنشر توضيحاً بخصوص بسكويت أوريو

لفت انتباه!

معسكرات الأندية.. سري للغاية

عقارات «التواصل».. بيوت من ورق

«كذبة أبريل».. مزاح يفضي إلى الغرامة والسجن

إعلامية مصرية تكشف حقيقة سرقة مجوهرات قيمتها 15 مليوناً من بيتها

النيابة العامة توضح عقوبة جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة